ملخص الدراسة :
تناولت هذه الدراسة موضوع التشريعات الفلسطينية الخاصة بموائمة المباني والمرافق العامة للمعاقين في ضوء قانون حقوق المعوقين الفلسطيني لسنة 1999، هادفة إلى إظهار أهم التشريعات الخاصة بموائمة المباني والمرافق لذوي الإعاقة وتحليلها وبيان الثغرات الموجودة فيها ومن ثم السعي إلى تطويرها بما يوائم حاجات المعاقين ومتطلبات إعاقتهم.
كما تطرقت إلى تطور قضايا المعوقين تاريخيا خاصة في فلسطين، وحللت بعض السياسات والتشريعات العربية الخاصة بموائمة المباني لذوي الإعاقة ومقارنتها مع التشريعات الفلسطينية. وأظهرت نتائج هذه الدراسة، أن هناك تحديات تواجه واقع المعاق في مجال موائمة وخدمات المؤسسات الحكومية للمعاقين بالإضافة إلى خدمات القطاع غير الحكومي للمعاقين.
وأوصت هذه الدراسة في تأمين احتياجات المعوقين في المباني والمرافق العامة وأماكن التعليم، وموائمة الأماكن العامة للمعاقين بشكل عام.
كما أوصت بقيام وزارة الحكم المحلي وصانع القرار بشكل عام بمسؤوليتهم اتجاه المعاق خصوصا في مجال الموائمة.
من الصعوبات التي واجهت الباحث قلة المادة العلمية المتعلقة بهذه الدراسة وعدم وفرتها، مما دفع الباحث إلى اعتماد قانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين كمرجع رئيس للدراسة مستخدما نصوص مواد هذا القانون كأداة رئيسة للتحليل.
وتستعين الدراسة في تحليلها لنصوص قانون الموائمة وبنوده بأحد أساليب تحليل النصوص، وهو منهج التحليل الغرضي، وهو أسلوب تحليلي يرتب عناصر النص وفق موضوع البحث بعد وصفه، ويسعى هذا المنهج إلى تقديم صورة عن قانون الموائمة عبر استشهادات حرفية لنصوص القانون نفسه.
للاطلاع على الدراسة، انقر على الرابط ادناه: